ايران / سياسی بشیریه: منتظری با رهبری جنبش سبز می تواند نقش مهمی در بسیج مردم ایفا کند

آقاى بشيريه در دوران تدريس ۲۴ ساله خود در دانشگاه تهران بيش از ۱۵ كتاب و دهها مقاله نوشته است و شاگردان زيادى را تربيت كرده است.

۱۳۸۸/۰۶/۱۱

شماره اخير مجله اينترنتى «Logos» مصاحبه مفصلى با حسين بشيريه، استاد سابق دانشگاه تهران و از متفكران مهم علوم سياسى در ايران، درباره تحليل نا آرامى ها و جنبش اعتراضى ماه هاى اخير در ايران انجام داده است.
آقاى بشيريه در دوران تدريس ۲۴ ساله خود در دانشگاه تهران بيش از ۱۵ كتاب و دهها مقاله نوشته است و شاگردان زيادى را تربيت كرده است. وى يكسال پس از اينكه محمود احمدى نژاد اعلام كرد چرا بايد استادان ليبرال در دانشگاه هاى ايران تدريس كنند، در تابستان سال ۱۳۸۶ توسط كميته انضباطى دانشگاه تهران اخراج شد.
حسين بشيريه كه هم اكنون در دانشکده علوم سياسى دانشگاه سيراكيوز آمريكا مشغول تدريس است در پاسخ به سئوالات مصاحبه گر، تحليل هاى خود را از مختصات جنبش سبز، دلايل و زمينه هاى بروز آن، ميزان ثبات و آينده حكومت اسلامى و مختصات رهبرى جنبش اعتراضى و آينده آن ارائه مى دهد.
فشرده اى از رئوس و مضامين اصلى اين مصاحبه را در زير مى خوانيد.
از نظر شما، مختصات حوادث و جنبش اعتراضى ايران چيست؟
حسين بشيريه: رويدادهاى پس از انتخابات زمينه ساز يك موقعيت انقلابى بالقوه در رويارويى با حكومتى شد كه درگير بحران هاى متعددى است. اين حوادث پيش از همه بحران در يكپارچگى و انسجام درونى رژيم را به نمايش گذاشت. رژيم هاى خودكامه با ويژگى تئوكراتيك انتخابى در ذات خود بحران هاى متعددى را پرورش مى دهند، مثل بحران در انسجام درونى، بحران در مشروعيت ايدئولوژيك، ناكارآمدى در هدايت امور و استفاده از قوه قهریه.

جمهورى اسلامى مدتها است كه با معضل يا بحران مشروعيت دست و پنجه نرم مى كند. رشد تفسير جمهورى خواهانه از اسلام سياسى، ذات متناقض قانون اساسى ايران، افزايش تمايز بين عملكرد و آرمان هاى ظاهرى رژيم و فاصله گرفتن بيشتر افكار عمومى از ايدئولوژى مسلط از عوامل تعميق بحران مشروعيت بوده اند.

شکل گيری موقعيت انقلابی نيازمند  وجود هشت عامل است: چهار عامل، مربوط به رژيم هستند (بحران ها) و چهار تای ديگر به جنبش انقلابی مربوط هستند. روشن است که اين عوامل به صورت دياليتک با يکديگر مرتبط هستند و همدیگر را تقويت می کنند.
در ارتباط با حکومت ايران تا قبل از انتخابات، می توانم بگويم تا اندازه قابل توجهی ميزانی از دو بحران اول از چهار بحران وجود داشتند (مشروعيت و کار آمدی)، اما بحران انسجام درونی و اتحاد از سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳) در بین طبقه حاکم  مهار شده بود. بحران استفاده از قوه قهريه و سلطه نيز وجود نداشت.
فکر می کنم پس از انتخابات، بحران بی سابقه ای در  یکپارچگی و انسجام درونی در طبقه حاکم بروز کرد، که بحران مشروعيت و ناکارآمدی را تشديد کرد. پيش از اين چنين شکافی در درون (ساخت قدرت) باعث سازماندهی در اندازه بزرگ مخالفان نشده بود.
اما اگر تمامى اين بحران ها در آن واحد بروز كنند شرايط ممكن است به يك موقعيت انقلابى بدل شود و از دل آن عناصر مبارزه سياسى با حكومت رشد خواهند كرد، مثل اعتراض و نارضايتى عمومى، ايدئولوژى و يا رهبرى جديد و حتى سازماندهى.
جمهورى اسلامى مدتها است كه با معضل يا بحران مشروعيت دست و پنجه نرم مى كند. رشد تفسير جمهورى خواهانه از اسلام سياسى، ذات متناقض قانون اساسى ايران، افزايش تمايز بين عملكرد و آرمان هاى ظاهرى رژيم و فاصله گرفتن بيشتر افكار عمومى از ايدئولوژى مسلط از عوامل تعميق بحران مشروعيت بوده اند.
اگر گفته شود بخش های انتخابی (حکومت) از طريق انتخابات (هرچند انتخابات ها کنترل می شوند) مشروعيت خود را کسب می کنند، بدون ترديد بخش های غير انتخابی به دليل چهار بحرانی که بيان شد با فرسايش بحران مشروعيت مواجه اند. آن گونه که توضيح خواهم داد، بحران انسجام و يکپارچگی طبقه حاکم که از دل انتخابات ۲۲ خرداد سر بر آورد باعث تعميق بحران مشروعيت شد.
از منظر بحران مديريت کارآمدی، می توانم بگويم، حکومت اسلامی از آغاز حکمرانی خود با بحران کار آمدی مواجه بوده است، اخيرا نيز از سال ۲۰۰۵ (زمان روی کار امدن دولت نهم) تصميم سازی های اقتصادی و سياسی غير قابل پيش بينی و بی قاعده و مديريت غلط، اين بحران را تشديد کرده است.
بهره برداری سياسی از گفتمان برنامه های رفاهی توسط جناح بنياد گرا در قدرت، آن گونه که کارشناسان می گويند، به تورم، رکود و بيکاری منجر شده است. سياست های باز توزيعی بی قاعده، دخالت در قيمت ها و پايين آوردن نرخ بهره به شرايط بحرانی منجر شده اند.
روشن است بدون بحران در يکپارچگی و انسجام در نخبگان حاضر در قدرت مشکلات اقتصادی احتمالا پيامدهای سياسی نخواهند داشت، اما هرچه شکاف در درون رژيم گسترش يابد، می تواند احتمال بسیج سياسی توسط نيروهای مخالف را توسعه دهد.
اما در بسيج سياسی توده ها پس از انتخابات، انگيزه، شرايط اقتصادی نبود، بالاتر از آن حس سرخوردگی سياسی طبقه متوسط بود که در انتخابات شرکت کرد ولی اين رای دادن به تغيير در وضعيت سياسی منجر نشده بود.
بسيج سياسی گسترده (پس از انتخابات) نتيجه شکاف در حال گسترش انتظارات سياسی و نتيجه انتخابات بود؛ شکافی که غير قابل تحمل شده بود.
از آغاز، حکومت اسلامی با شکاف های درونی بر سر موضوعات چون؛ مسايل اقتصادی، تفسير قوانين اسلامی، تاکيد بر جنبه های اسلامی يا مردمی قانون اساسی، و مسايلی از اين قبيل روبه رو بوده است.
در اوايل دهه ۱۳۶۰ دو جريان شکل گرفت: جناح سنتی ها و  جناح طرفداران (آيت الله ) خمينی، که جناح سنتی ها مخالف دخالت دولت در امور اقتصادی بودند و از قضاء (تفسيری) سنتی داشتند؛ اين در حالی بود که طرفداران خمينی با دخالت در اقتصاد و توزيع موافق بودند و (تفسير) ديناميکی از قضاء داشت. اين اختلاف توسط (آيت الله) خمينی مهار می شد.
در دهه ۱۹۹۰ (۱۳۷۰) جناح سنتی ها نيز به دليل اين که نخبگان سياسی حاضر در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به دنبال مدرن کردن حکومت اسلامی و سازگار کردن آن با جهانی شدن بودند، دچار اختلاف شد. اين اختلاف به دليل آن که رهبران (نظام) توانستند اين شکاف را به عنوان يک شکاف درونی مهار کنند به بسيج مردمی منجر نشد.
شکاف در درون حزب حاکم و در درون طبقه حاکم با روی کار آمدن طرفداران قديمی (آيت الله) خمينی در سال ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) و تلاش برای دمکراتيک کردن حکومت اسلامی با تقويت جنبه های مردمی (قانون اساسی) تشديد شد.
اين اختلاف به فعاليت سياسی و بسيج طبقه جديد متوسط منجر شد. اما از سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳) هسته اصلی رهبران روحانی، با هدايت دفتر رهبر، کوشيد تا اختلافات داخلی را با تشکيل جناح  بنياد گرايان ( اصولگرايان) کاهش دهد.
بلوک قدرت از سال ۲۰۰۴ در دست ائتلافی از بنيادگرايان و محافظه کاران سنتی است. با توجه به طبيعت کنترل شده انتخابات در کشور، گروه های حاکم می کوشند، ان گونه که اصلاح طلبان می گويند، با کودتای انتخاباتی و به دنبال آن سرکوب، موقعيت خود را حفظ کنند.
منظور از کودتای انتخاباتی اين است که با «سقط سياسی» مانع از آن شوند که طفل اصلاح طلبان متولد شود.
به طور کلی تحولات از انتخابات ۲۲ خرداد تاکنون را می توان در بحران يکپارچگی و انسجام درونی طبقه حاکم جستجو کرد که تاکنون از طريق ميانجی گری و ريش سفيدی حل نشده اند. اين در حالی است که در دوره های گذشته از اين طريق اختلافات حل می شدند و اکنون برای حل انها از خشونت و سرکوب استفاده می شود.
به طور کلی ترديدی در حساس و سرنوشت ساز بودن اين اختلافات درونی نيست. به ويژه در زمانی که مخالفان خواهان تغيير در يک نظام ايدئولوژيک مانند جمهوری اسلامی، فاقد يک (جريان) سازماندهی شده بيرونی هستند.
اما به رغم اين فقدان يکپارچگی، وضعیت تاکنون به بحران (قوه ) قهريه و سلطه منجر نشده است و شکافی در نيروهای مسلح و نيروی مسلح رقيب ديده نمی شود وبه نظر می رسد خواست طبقه حاکم برای قدرت و سرکوب دست نخورده باقی مانده است.
اما بحران انسجام و يکپارچگی می تواند مشکلاتی را برای رژيم ايدئولوژيک ايجاد کتد، مانند تضيعف بيشتر مشروعيت رژيم، باز کردن راه برای سازمان مردمی برای ناراضيان، مهيا کردن رهبری و ايدئولوژی (برای مخالفان) و ديگر عواملی که برای وضعيت انقلابی ضروری هستند، منجر شوند.
تحولات پس از انتخابات ۲۲ خرداد را می توان در چارچوب تشديد اختلافات درونی و قطبی شدن در بين جناح حاکم ارزيابی کرد. اين بار نه چون گذشته، اين (بحران) به بسيج مردمی مخالفان در ابعاد بزرگی منجر شده است .
اختلاف درونی به بالاترين درجه در تاريخ رژيم رسيده است و  این خود باعث قطبی شدن، رويارويی و گسترش دايره «ضد انقلاب» شده است.
چرا اين جنبش در سى سالى كه از عمر حكومت اسلامى مى گذرد بى سابقه بود؟
واضح است که بسيج در ابعاد وسيع مردم برای اهداف سياسی ، به ويژه در شکل قطبی تحت حکومت رژيم های استبدادی، به آسانی شکل نمی گيرند و به طور متناوب اتفاق نمی افتدند، بسيار نادراند و در شرايط استثنايی به وقوع می پيوندند مانند چند روز پس از انتخابات ۲۲ خرداد که رهبران سياسی موفق شدند با دعوت مردم را روانه خيابان ها کنند.
با توجه به اين، بايد شرايط استثنايی و موقعيتی که بسيج گسترده را ممکن می کند، را شناخت.
بسیج های فراگیر  در حكومت رژيم هاى استبدادى بسيار نادراند وقوع آن را نمى توان با عوامل به اصطلاح معمولى تر مثل بحران اقتصادى، ناكارآمدى حكومت و يا بروز نارضايتى عمومى توضيح داد.
هرچند اين عوامل می توانند برای شکل گيری بسيج زمينه سازی کنند، شکل گيری بسيج خود نيازمند ساز و کارهای ويژه ای است . از طريق اين ساز و کار ها است که عوامل خام ياد شده به کار گرفته می شوند.
همانطور که تاريخ بسيج ها فراگير در جاهای ديگر نشان می دهد، اين يک پديده مکانيکی نيست که از دل واکنش به شرايط «عينی» ناگوار سياسی ، اجتماعی و اقتصادی بيرون بيايد، بلکه عنصری کليدی آن چالش «ذهنی» اين شرايط عينی است.

به اعتقاد من مهمترين نيتجه نا آرامى و جنبش سياسى اخير كاهش چشمگير احساس هراس از حكومت است. شهامت براى بيان نارضايتى هاى قديمى شايد بزرگترين دستاورد جنبش اخير باشد.

در مورد ايران تركيبى از سه عامل كه معمولا در تئورى هاى سياسى به عنوان دليل بروز اين جنبش ها قلمداد مى شوند با هم نمود پيدا كرد.
عامل اول، فاصله يا تضادى تحمل ناپذير بين خواسته ها و توقعات مردم قبل از انتخابات با سركوب خشن حكومت در روزهاى بعد از آن است. با اعلان نتايج انتخابات، فضاى پر نشاط و اميد مردم به نارضايتى و خشم بدل شد كه روى يك مسئله تمركز داشت و آن «تقلب» بود. همين مسئله مردم را به جهت گيرى فعال وا داشت و به خيابان ها آورد.
اما در پى چندين هفته سركوب خشن نيروهاى امنيتى اكنون فضاى هراس جاى احساس خشم عمومى را گرفته است.
در مورد عامل دوم يعنى – شكل گيرى و انسجام عناصر جامعه مدنى – بايد گفت كه تحولات بطئى از سال هاى موسوم به دوران بازسازى و بعد در دوران موسوم به اصلاحات، ايران را از جامعه اى درهم و بدون ساختار و هويت به جامعه اى با حدى از ساختارها و سنت هاى مدنى بدل كرده است.
در ده سال گذشته ما شاهد جنبش هاى اعتراضى موردى و محدودترى بوديم كه با اتكا به همين ساختارها و سنت هاى ابتدايى جامعه مدنى تبلور يافتند. اما در حوادث پس از انتخابات شكاف بين مردم حكومت چنان عميق شد كه جمعيت ميليونى را به ميدان آورد و متاسفانه ساختارها و سنت هاى مدنى شكل گرفته در اين سال ها توان و ظرفيت تداوم دادن به اين حركت را نداشت. هر چند عامل سركوب خشن و بي رحمانه را نبايد از نظر دور داشت.
و بالاخره عامل سوم – يعنى تعميق شكاف در بين حاكمان و بيدارى افكار عمومى – نقش موثرى در به حركت درآوردن مردم داشت. تاييد صلاحيت نامزدهاى اصلاح طلب و حركت آنها به اصطلاح در چهارچوب نظام، فضاى نسبتا امنى براى حركت ميليونى مردم فراهم كرده بود.
همزمان بروز علائم آشكار از اختلاف بين جناح تندرو و بنيادگرا با سنت گرايان (به عنوان مثال اختلاف شديد بين احمدى نژاد و هاشمى رفسنجانى) اين توقع را ايجاد كرده بود كه سنت گرايان از جنبش سبز حمايت خواهند كرد. و بالاخره بروز اختلاف حتى بين حاميان و شخصيت هاى جناح تندرو در روزهاى اول تزلزل در مواضع حكومت را تشديد كرد. هر چند كه در نهايت همه معترضان درون حكومت در مقابل آنچه كه تهديدى براى كل نظام مى دانستند به تبعيت از رهبرى نظام دفاع از بقا حكومت به شكل فعلى را برگزيدند.

با توجه به شرايط فعلى من فكر مى كنم كه مطرح شدن و ارتقاء يك روحانى دگر انديش مثل آيت الله منتظرى به عنوان رهبر اين جنبش مى تواند از نظر بسيج سياسى مردم و تغيير توازن بين نيروها و بازيگران سياسى نقش بسيار مهمى ايفا كند.

در يك كلام هر چند بسيارى از مردم و گروه هاى سياسى مخالف حكومت اسلامى سالهاست كه خواب يك چنين روزى را مى ديدند ولى حقيقت اين است كه مثل هر موقعيت انقلابى ديگرى در تاريخ شرايطى كه ما در ايران ديديم محصول همزمانى چندين عامل سياسى مهم و نادر بود.
آيا جنبش اعتراضى اخير سرآغازى است بر پايان كار حكومت اسلامى ؟
براى سنجش موضوع سقوط حكومت بايد نتايج بحران اخير و چالش هاى حاصل از آن براى جمهورى اسلامى را بررسى كرد و ديد كه رويدادهاى اخير از نقطه نظر عناصر تشكيل دهنده يك موقعيت انقلابى حكومت را در چه موقعيتى قرار داده است.
از نظر مشروعيت ايدئولوژيك، جمهورى اسلامى اكنون با يك بحران شديد دست و پنجه نرم مى كند. حوادث اخير از نقطه نظر مشروعيت نظام چند نتيجه داشت.
اول اينكه ذات واقعى ساختار اين حكومت را برملا كرد. براى اولين بار كاملا مشخص شد كه شخص رهبر تعيين كننده و تصميم گير اصلى است.
اما برملا شدن اين واقعيت به شكل خشن و عريان در دراز مدت به ضرر رهبرى و موقعيت آن خواهد بود چرا كه جايگاه وى را از يك نوع منصب مشروطه به يك مستبد و خودكامه تنزل خواهد داد.
نتيجه ديگر اين است كه اقليت حاكم بيش از گذشته به انتخابات و راى مردم بدبين و از آن هراسناك خواهد شد. اما اگر آنها از ميزان مشاركت مردم و عناصر انتخابى حكومت بكاهند خود به خود مشروعيت رژيم بيشتر زير سئوال خواهد رفت.
نتيجه ديگر اين حوادث در موازات با عامل فوق، بى اعتمادى مردم و گسترش بى اعتقادى آنها به مشاركت سياسى است كه خود عامل ديگرى است در كاستن از مشروعيت حكومت. به اين ترتيب عنصر انتخابى اين رژيم تئوكراتيك به مرور از هر دو زاويه تحليل خواهد رفت و رژيم بيش از گذشته بايد بر عناصر غيردمكراتيك و اشرافيت روحانى تكيه كند.
چهارمين نتيجه اى كه از حوادث اخير در ايران برجا خواهد ماند گسترش دايره به اصطلاح «ضد انقلاب» است. از هم اكنون برخى از تندروها دامنه صفت «منافق» را گسترش داده و از منافقين جديد سخن مى گويند.
به عبارتى ديگر، جمعيت و گروه هاى وسيع ترى به مخالفان گروه حاكم پيوسته اند. به اعتقاد من مهمترين نيتجه نا آرامى و جنبش سياسى اخير كاهش چشمگير احساس هراس از حكومت است. شهامت براى بيان نارضايتى هاى قديمى شايد بزرگترين دستاورد جنبش اخير باشد.
اين يك قاعده عمومى است كه چه در مورد تك تك افراد و چه در مورد يك جامعه خشم هميشه هراس را نابود مى كند.
اما از نقطه نظر اقدامات حكومت براى انطباق خود با اوضاع جديد بايد اشاره كرد كه رژيم هاى خودكامه براى جبران ضعف مشروعيت ايدئولوژيك يا به تشديد سركوب روى مى آورند و يا به گسترش و افزايش خدمات و كمك هاى عمومى.
در مورد ايران شاهديم كه حكومت به سركوب شديدتر روى آورده و پايه هاى نظام و امنيتى آن فعال تر شده اند. حكومت اسلامى در حال تحول به سمت يك سيستم حكومت نظامى است. با توجه به مشكلات اقتصادى ايران بعيد است جمهورى اسلامى بتواند فقدان مشروعيت خود را با گسترش خدمات و كمك هاى اجتماعى جبران كند.
از چهار عنصر اصلى ثبات رژيم – يعنى مشروعيت، كارآمدى، وحدت رهبرى و توان سركوب – به نظر مى رسد كه، حداقل در شرايط فعلى، فقط عنصر چهارم يعنى توان سركوب قادر است عمل كند.
حوادث اخير ثابت كرد كه جناح بندى و اختلافات در ميان حكومتگران يا به اصطلاح خودى ها به حدى شديد شده كه به شكل قبل و با مصالحه قابل حل نيست. اختلاف بين اصلاح طلبان و بنيادگران از يك سو، اختلاف بين مراجع و جوامع دينى گوناگون از سوى ديگر و حتى اختلاف بين نخبگان و فرماندهان نظامى هر روز نمونه ديگرى بروز مى دهد.
در عين حال بايد وضعيت نيروهاى اپوزيسيون، نقاط ضعف و نقاط قوت آنها را نيز در نظر گرفت. در بررسى اين عرصه بايد چهار عامل تعيين كننده در بروز جنبش فراگير و يا وقوع موقعيت انقلابى را محك قرار داد كه عبارتند از: حد نارضايتى عمومى، شبكه سازماندهى، ايدئولوژى و رهبرى جنبش.
تا اين مرحله ما شاهد بوده ايم كه ماشين سركوب رژيم بخش زيادى از شبكه سازماندهى مخالفان را فلج كرده و تعداد زيادى از رهبران و چهره هاى موثر را از ميدان خارج كرده است.
اما اين به آن معنى نيست كه اوضاع براى هميشه به اين شكل باقى خواهد ماند. تاكنون موسوى، كروبى و خاتمى اين حركت را با احتياط رهبرى كرده اند اما برخى مراجع شيعه و به خصوص آيت الله منتظرى با انتقادهاى تندترى عملا حكومت فعلى را فاقد مشروعيت دانسته و شورش عليه آن را موجه اعلام كرده است.

معمولا در تداوم حركت هاى اعتراضى، افراد و ديدگاه هاى قاطع و راديكال ترى جاى رهبران محتاط و ميانه رو را خواهند گرفت. در آن صورت ايدئولوژى و شعارهاى اين جنبش (سبز) نيز به جاى اعتراض به نتايج انتخابات به اعتراض و زير سئوال بردن كليت ساختار حكومت بدل خواهد شد.

معمولا در تداوم حركت هاى اعتراضى، افراد و ديدگاه هاى قاطع و راديكال ترى جاى رهبران محتاط و ميانه رو را خواهند گرفت. در آن صورت ايدئولوژى و شعارهاى اين جنبش نيز به جاى اعتراض به نتايج انتخابات به اعتراض و زير سئوال بردن كليت ساختار حكومت بدل خواهد شد.
بنابراين دو عامل براى تشخيص عواقب و پيامدهاى اين بحران اهميت دارند: يك – قدرت سركوب و مهار رژيم و آمادگى و توان آن در بكارگيرى اين اهرام ها و دوم – رهبرى جنبش اعتراضى و توان و آمادگى آن براى بازبينى و تغيير ايدئولوژى و نيرومند تر ساختن قابليت هاى سازمان گرانه آن است.
آيا اين جنبش يك رهبرى مشخص و سازمان يافته دارد و يا اين جنبشى است كه رهبرى را به دنبال خود مى كشد؟
معمولا رهبران جنبش هاى انقلابى و يا اعتراضى را به سه گروه تقسيم مى كنند: اول؛ ايدئولوگ ها يا نظريه پردازان، دوم؛ بسيج كننده و تهييج گران، سوم؛ مديران.
گاهى اوقات يك رهبر ممكن است هر سه خصوصيت و قابليت را داشته باشد ولى معمولا يكى از اين سه خصوصيت را به شكل بارزى داراست.
آیت الله خمینی دو خصیصه نظریه پردازی و بسیج کنندگی را داشت و کار سازماندهی جنبش را به رهبران محلی واگذار کرده بود. این در حالی است که کسانی مانند لنین(رهبر بلشویک های روسیه) و مائو (رهبر کمونیست های چین) هر سه خصوصیات را داشتند.
در مورد جنبش امروز ايران نقش رهبرى در دست يك فرد نيست و بنابر اين سه عنصر لازم براى رهبرى به وقوع نپیوسته اند. رهبر نظریه پردازی وجود ندارد و بیشتر یک جنبش دمکراتیک است تا یک جنبش «ایدئولوژیک».
اما موضوعاتى كه الهام بخش شخصيت هاى مهم اين جنبش است كاملا روشن اند و برخى از آنها را مى توان در نطفه هاى قانون اساسى اول جمهورى اسلامى رديابى كرد.
بيانيه های (ميرحسين) موسوی و (مهدی) کروبی و همينطور روحانيون بلندپايه ای چون (آيت الله) منتظری، (آيت الله) صانعی و (محسن) کديور اهداف ايدئولژيک جنبش را نشان می دهند.
ايدئولوژى يا مرام جنبش هاى اعتراضى در نوع خود مى توانند تعرضى و يا تدافعى باشند. جنبش هاى انقلابى معمولا ایدئولوژی تعرضى دارند و در پى ساختار سيا سى- اقتصادى و اجتماعى كاملا متفاوتى هستند.
ايدئولوژى يا مرام هاى تدافعى معمولا بيانگر نارضايتى مردم از نحوه عملكر نظام موجود و رهبران آنها و بيانگر شورش اند و نه انقلاب . مثل شورش هاى رعيت ها، شورش عليه ماليات و يا شورش عليه تبعيض قومى و مذهبى.
جنبش سبز ايران را مى توان «شورشى عليه تقلب در انتخابات» ناميد.
شورش مذهبی سال ۱۳۴۲ عليه سياست های شاه به رهبری آيت الله خمينی، يک شورش دفاعی بود. اين( شورش) تلاشی در راستای دفاع از قانون اساسی در برابر سياست مدارنيزاسيون خودکامه شاه بود.
به يك اعتبار جنبش امروز در ايران به خاطر دفاع از قانون اساسى موجود و به خاطر اعتراض به خودكامگى يك اقليت حاكم كه بر ابزارهاى نظامى تكيه دارد تا حد زيادى شبيه به شورش سال ۱۳۴۲ به رهبرى آيت الله خمينى است.
آيت الله خمينی نيز خواهان اجرای قانون اساسی بود. اما نبايد فراموش كرد كه يك جنبش تدافعى و يا شورش مى تواند به يك حركت انقلابى بدل شود  همانطور  که انقلاب آمریکا و انقلاب پیورتن های در انگلستان این گونه بود.
به اعتقاد من جنبش سبز مى تواند ايده هاى انقلاب مشروطه و شعارهاى اصيل و اوليه انقلاب ۱۳۵۷ را احيا كند. و اين در حد خود مثبت و كافى است چون در تمام يك قرن گذشته مهمترين تضاد و شكاف سياسى در ايران همواره بين خودكامگى ( چه نوع سلطنتى و چه نوع روحانى آن ) با دمكراسى و حاكميت مردم بوده است.

جنبش فعلى براى تبديل شدن به يك حركت و جنبش تعرضى بايد ايدئولوژى يا مرام خود را از گرايش هاى تئوكراتيك نهفته در قانون اساسى فعلى جدا كرده و اين آن موضوعى است كه رهبران فعلى معترضان از آن اكراه دارند.

اما جنبش فعلى براى تبديل شدن به يك حركت و جنبش تعرضى بايد ايدئولوژى يا مرام خود را از گرايش هاى تئوكراتيك نهفته در قانون اساسى فعلى جدا كرده و اين آن موضوعى است كه رهبران فعلى معترضان از آن اكراه دارند.
اخيرا مجمع نمايندگان ادوار مجلس و محققان و فضلای قم  به دليل نقش ولی فقیه (رهبر جمهوری اسلامی) در  اقدامات غيرقانونی و سرکوب (مخالفان ) دو نامه جداگانه عليه وی صادر کردند.
آنها  از مجلس خبرگان رهبری خواستند  شرايط رهبری (آيت الله خامنه ای)  مورد بررسی قرار گیرد. اگر مجلس خبرگان رهبری بتواند تا حدودی خود را از رهبر مستقل کند، و بتواند جامعه روحانيت درمفهوم گسترده خود را  نمايندگی کرده و بر رهبر نظارت کند، انگاه جنبه های دمکراتيک نظام تئوکراتيک می تواند تقويت شود.
از نقطه نظر عامل دوم در كاركرد – يعنى بسيج مردم – با توجه به شرايط سركوب كنونى در ايران رهبرى فعلى امكانات چندانى ندارد. ساختارها و نهادهاى مدنى محدود و نحيفى كه وجود داشت در ماه هاى اخير به شدت سركوب و محدود شده اند.
رابطه روشنی بین سرکوب و بسیج وجود دارد: با تشديد سركوب امكان بسيج كاهش يافته و هزينه فعاليت سياسى بيشتر مى شود. از طرف دیگر سرکوب کمتر  از سوی رژیم یا مدارا  و خشونت کمتر به تشویق اقدام توده ای منجر می شود.
گاهى اوقات مثل مورد آيت الله خمينى در سال ۱۳۵۷ رهبران در تبعيد هستند و مى توانند بدون نگرانى از بازداشت يا خطر مرگ هر گونه فراخوانى بدهند ولى در مورد رهبران جنبش فعلى به نظر مى رسد كه با توجه به شدت سركوب آنها حاضر نيستند تا اين حد خطر كنند.
و در مورد عامل سوم در كاركرد رهبرى- يعنى مديريت – به نظر مى رسد كه اين ساختار خيلى خوب به هم گره نخورده است و دليل آن باز هم فضاى سركوب شديد است.
معمولا در تمام حركات انقلابى رهبرى جنبش در دو حالت نقش تعيين كننده اى پيدا مى كند: يك – زمانى كه ابزارهاى سركوب و نظامى حكومت قادر به انجام وظيفه خود نيستند و دوم: زمانى كه حكوت در حالت ترديد و يا تشتت قرار دارد ( مثل مورد انقلاب ۱۳۵۷ ايران).
معمولا آن چيزى كه ميخ نهايى را بر تابوت رژيم هاى خودكامه مى كوبد بحران در اعمال قدرت و از دست دادن كنترل اوضاع است. بنابراين يك رهبرى نيرومند و معتقد به ايدئولوژى و مرامى منسجم مى تواند با به كارگرفتن روش هاى گوناگونى از كارزار سياسى، مردم را بسيج كرده و با اتكا به اين نيرو قدرت سركوب و اعمال اراده حكومت را تضعيف كند.
در نهايت با توجه به شرايط فعلى من فكر مى كنم كه مطرح شدن و ارتقاء يك روحانى دگر انديش مثل آيت الله منتظرى به عنوان رهبر اين جنبش مى تواند از نظر بسيج سياسى مردم و تغيير توازن بين نيروها و بازيگران سياسى نقش بسيار مهمى ايفا كند.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: